وجود
گروهها، شعوب و قبایل مختلف جزو الزامات اساسی و ویژگیهای جوهری زندگی
اجتماعی محسوب میشود تا جایی كه پیدا كردن جامعهای تماماَ
یكدست غیرممكن بوده و تلاش برای یك كاسه كردن تشعبات اجتماعی در قالبی واحد،
امری مذموم و نهاد توسعه نیافتگی سیاسی به شمار میآید. به همین منوال انفكاك
ساختاری و متنوع شدن سپهر اجتماعی، بالاخص حضور فعال گروههای میانی مانند
احزاب، تشكلهای حرفهای و یك نظام ارتباطی مستقل و آزاد، شاخصههای اصلی گذار
از «جامعه تودهای» و تكوین «جامعه مدنی» هستند. از طرفی بین تنوع اجتماعی،
وسعت جریانهای اطلاعاتی یا حجم اطلاعات توزیع شده و شدت تحول ساختار اجتماعی،
شبكهای از مناسبات مبتنی بر تأثیرگذاری متقابل سطح بالا جاری است. در حالی كه
هدایت، كنترل و مدیریت یك ساختار افتراقی و شدیداً
تنوع یافته نیازمند دامنه وسیعی از اطلاعات میباشد، متقابلاً
افزایش و گسترش میزان اطلاعات به گردش درآمده نیز به نوبهی خود موجب تقویت و
توسعه و چندگونگی خواهد شد.
رژیمهای اقتدارگرا به منظور تسهیل اعمال قدرت و در راستای تحكیم پایههای حكومت و تأمین ثبات سیاسی ـ اجتماعی، به طور وقفهناپذیری میكوشند تا از عوامل و اسباب پارهافزایی جامعه به بخشهای متعدد ممانعت به عمل آورند.
استانداردسازی، قاعده اصلی حاكم بر عملكرد تمامی احزاب و مجموعههای حاكم در رژیمهای خودكامه است. فقدان نهادهای سیاسی مناسب برای حل تعارضات و سازگاركردن منافع و دیدگاههای متفاوت گروهها و بخشهای مختلف جامعه، حكام اقتدار طلب را به جانب سیاستهای تحدیدكننده میكشاند. استمداد از جعلیات تاریخی و اسطورههای باستانی شیوه متداول دیگری است برای از میان برداشتن تمایزات فرهنگی و خلق یك واحد سیاسی پیوسته و متحد. در این موارد موجودیت ملی جدید، هر چند به لحاظ فرهنگی مصنوعی یا به لحاظ تاریخی خلق الساعه باشد، باید خود را وحدتی مقدس بنمایاند و همچنین یك واحد اجتماعی طبیعی جلوهگر شود.
گاهی تحریف واقعیات عینی تا به حدی است كه به قول ارنست رنان: «یكی از وجوه ملت بودن، داشتن تلقی غلط از تاریخ خود است».
تركیب عناصر فرهنگی و تكنولوژیهای ارتباطی جزو مهمترین وسایل نیل به اهداف مذكور هستند. چنانكه سیستم ارتباطی ـ اطلاعاتی و نظامهای پخش رسانهای رژیم اقتدارگرا در سایه ارشاد مستقیم و مدیریت متمركز دولتی بر آن است تا با بهرهگیری از ابزارهایی نظیر زبان و سمبلهای ملی، روند یكپارچهسازی اجتماعی و سیاسی را سرعت و شدت بخشد.
ارنست گلنر در این زمینه مینویسد: «در حال حاضر انحصار زبان مشروع، مهمتر از انحصار خشونت مشروع است. نتیجه نهایی اینگونه تلاشهای حذفی و محدودكننده، نادیده انگاشتن حقوق بنیادی تقسیمات متنوع بدنه اجتماع، برای آفرینش چارچوبهای خلاق ارتباطی ـ تفاهمی در قالب گفتمانهای عمومی و نهایتاً گریبانگیر شدن حكومت، با بحران مشاركت یا مسدود گشتن راههای شركت فعالانه مردم در شكلگیری سرنوشت تاریخی و پروسه تصمیمگیریهای سیاسی است».
در عین حال شیوه عمل رژیمهای یكسونگر و مقتدر برای حصول انسجام اجتماعی، تشابهات فراوانی با نظام تولید انبوه كارخانهای دارد. همچنانكه مؤسسات تولیدی با اتكا به نیروی كار همگن سیلی از كالاهای انبوه و یكسان به بازارهای مصرف سرازیر میكند، روزنامه، مجلات، سینماها، رادیو و تلویزیون تحت سیطرهی دولت نیز میتوانند پیامی واحد را به طور همزمان به میلیونها نفر انتقال دهند و به ابزار اصلی انبوهی شدن جوامع تبدیل شوند.
پویاییهای ساخت آفرین و تنوع بخش انقلاب اطلاعات را میتوان در سه جلوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به خوبی ملاحظه و ارزیابی نمود. از لحاظ فرهنگی رسانههای الكترونیك با ایجاد انواع جدید شیوههای دسترسی و برقراری ارتباط به فرهنگهای دیگر و هویتهای متمایز دیگر امكان میدهد، تا آگاهیهای مشترك درون گروهیشان را ارتقاء و ترویج نمایند. جریان اطلاعات، عناصر متشكله مجموعه انسانی و اجتماعی را با هم مرتبط میسازد، همانگونه كه انرژی، اجزای سیستمهای مكانیكی را به هم پیوند میدهد، بر این اساس هر اندازه اطلاعات وسیعتر بین اعضای یك گروه اجتماعی مبادله شود، تقویت پیوندها و همگراییهای داخلی آنان نیز محتملتر خواهد بود.
پیشرفتهای تكنولوژیك با افزایش آگاهی اقلیتها در قبال تمایزات خود با سایر گروهها، آگاهی فرهنگی آنان را افزایش داده است. فرد نسبت به كسانی كه با او هویت مشتركی دارند، آگاهی بیشتری مییابد. ارتباطات نه تنها در تحرك اجتماعی و فرآیند شكلگیری ملل، بلكه در تقویت آگاهی قومی نیز نقش مؤثری ایفا میكند. بدین ترتیب وسایل ارتباط جمعی به تقویت جهات خاص و غیركلی مدد میرسانند، گروههای خاص را پیوند ووحدت میبخشد، وجوه مشترك آنان را معرفی میكند و خودشان را از وجود چنین وجوه اشتراكی باخبر میسازد.
در حوزهی اقتصاد پارهافزایی، بازتابی است از نیازهای حیاتی نظام نوین تولید ثروت كه برای بقای خود، به جامعهای احتیاج دارد كه متنوعتر، پویاتر و متفاوتتر با هر جامعهای كه تاكنون شناختهایم باشد.
اقتصاد فوق نمادین عصر اطلاعات با ایجاد مشاغل و حرفههای تخصصی بیشمار بهویژه در حوزهی كارمندی و خدماتی، تقسیم روزافزون كار و متعاقباً ارتقای فزآینده سطح تنوع اجتماعی را سبب خواهد شد. تحقق این وضعیت به لحاظ امكانپذیر ساختن زمینه برخورد نظریات و اندیشههای مختلف تحول اقتصادی و تكنولوژیك را تسریع میكند. متقابلاً هر جامعهای كه بكوشد تنوع جدید را مهار و یا از كثرت باوری ملازم آن جلوگیری نماید، به مفهوم آن است كه عملاً جلوی پیشرفت ابزار تولید را میگیرد. اكنون تكنولوژی اطلاعات، موجد جهتی تازه در اقتصاد عصر صنعت است كه از مرحله تولید كالاهای مشابه و مصرف زنجیروار، بیرون آمده و به سوی مسیرهای تازه در جهت تنوع گام نهادهاند. درهم شكسته شدن همرایی و وفاق عمومی و پیدایی گروههای موضوعی پرتعداد كه همچون قارچ از زمین میروید روند مشابهی را نیز در سیاست نشان میدهد. غیر تودهای كردن رسانههای همگانی یعنی رواج مجلههای كمتیراژ، خبرنامهها و انتشارات زیرا كسی در سطح محدود، همگام با آمدن تلویزیون، ویدیوكاست و كامپیوتر، آن تصویر استاندارد از جهان را كه تكنولوژیهای ارتباطی سنتی ساخته بودند درهم میشكند و تنوعی غنی از تصاویر، عقاید، نمادها و ارزشهای مختلف به درون جامعه جاری میسازد. افراد جامعه نه تنها از كالاهای سفارشی خاص سلیقه خود استفاده میكنند، بلكه برای اختصاصی كردن طرز فكر و بینش خود نسبت به جهان، نمادهای متنوعی را نیز به كار میبرند. انتخابكنندگان نیز ناگزیند تنوعات بیشتری را پذیرا شوند. این انبوهزدایی زندگی سیاسی كه تبلوری است از همان روندهای عمیقی كه در زمینه تكنولوژی و تولید ملاحظه شد، با زهم توانایی سیاستمداران را در اتخاذ تصمیمات حیاتی، بیشتر محدود میسازد.
این سیاستمداران یاد گرفته بودند چه طور با تردستی با تعداد محدودی هیأتهای انتخابكننده در حوزههای انتخاباتی كه هم شناخته شده بودند و هم خوب تشكل یافته، طرف شوند، امروز قافیه را باختهاند. زیرا كه ناگهان تعداد بیشعاری از این هیأتهای جدید سر درآوردهاند كه به طور محكمی سازمانبندی نشدهاند ولی در عین حال همهی آنها از نمایندگان خود میخواهند كه به مسایل واقعی ولی بسیار خاص و غیرعادی آنها توجه كنند. تكوین این فرآیند ضمن ایجاد سیستمهای غیرخطی و فراهمسازی فرصتهای بسیار فراوان برای گروههای كوچك نهادهای كهنه سیاسی را هم از نظر ساخت و بافت و هم از نظر ایدئولوژی منسوخ میكند. مشكل اقلیتها و ناكامی زیر ساخت ارتباطی اتحاد شوروی سابق در ادغام و جذب تمام گروههای قومی و ملی در درون دستگاه هاضمه خلق نوین سوسیالیستی از نگاه بسیاری از منتقدان جزو علل اصلی فروپاشی آن قلمداد شده است. بلشویكها هفتاد سال پیگیر و همه جانبه و با به كارگیری تمام ابزارها از جمله رادیو تلویزیون مركزی، مطبوعات حزبی و نظام آموزشی متمركز تلاش نمودند تا میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی ملل و اقوام تحت سلطه را از میان بردارند. احزاب كمونیستی جمهوریها و سایر مناطق در مقام شعبات حزب كمونیست مركزی و نه محصول نیازهای واقعی و تحولات طبیعی اقتصادی سیاسی و اجتماعی به جای میانجیگری بین خواستههای متعارض و متنوع در جامعه، به عنوان ابزار اصلی ایجاد یكپارچگی و یكنواختسازی عمل میكردند. باید اذعان داشت حزب كمونیست شوروی سعی داشت با جلوگیری از تنوع ساختاری و نیز ممانعت از برخورداری سیستم فرعی از استقلال عمل با هرگونه تفرقه و اختلافنظر مبارزه كرده و سازمانی یكپارچه و متحدالشكل بهوجود آورد كه در آن كلیهی اعضا به مشابه یكدیگر بیندیشند و همانند هم عمل نمایند. حكومت شوروی از ابتدا مانع ایجاد گروههای مشخص آگاه از منافع خاص خود میشد و این گروهها نمیتوانستند وزنه متعادلكننده در برابر مالكیت سیاسی تلقی شوند، زیرا فرهنگ سیاسی شوروی كلیه جمهوریها را به سوی یكپارچگی اجتماعی كامل و یا سلسله مراتب اجتماعی و بر اساس معیارهای حزبی و نه بر اساس تنوع و اختلاف سلیقه سوق میداد. اما علیرغم این تلاشها اقلیتها نیز همواره در تلاش بودند تا با بهرهگیری از امكانات چاپ و نشر زمینه تحكیم مبانی آگاهی ملی و احیای فرهنگ و سنن تاریخی را به هر طریق ممكن مهیا سازند. در اروپای شرقی نیز به دنبال احساس نسیم آزادی و اصلاح طلبی كه متعاقب اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی گورباچف در قالب برنامههای «گلاسنوست» و «پروستروییكا» ا زجانب كرملین وزیدن گرفت، گروههای مخالف به سرعت شكل گرفته و با بسیج سیاسی نیروهای ناراضی با احزاب كمونیست حاكم به معارضه برخاستند. تحولات سالهای پایانی دهه 1990 در آلمان شرقی مجارستان، لهستان، چكسلواكی، بلغارستان و... موجب تغییر و تجدیدنظر اساسی در نقش احزاب كمونیست و نظام سیاسی آنها شد و رهبران جدید را به قدرت رساند.
به هر حال امروزه با توسعه و تسریع دامنه آثار انقلاب اطلاعات توانایی دولتهای ملی برای تطبیق سیاستهایشان با شرایط گوناگون و پرتنوع، در معرض چالش جدی قرار گرفته است.
آنانكه در ساختارهای سیاسی و دیوانسالاری موج دوم محبوس ماندهاند برایشان غیرممكن است كه با هر ناحیه یا گروه مخالف نژادی، مذهبی، جنسی و یا قومی به طور متفاوت رفتاركنند، چه رسد به اینكه با هر شهروندی به مثابه یك فرد طرف شوند.
