در
هفتهای که گذشت هفته نامه اکونوميست چاپ لندن در مقاله ای در شماره 17 ژوئن به
بحران هسته ای ايران و نقش روسيه و چين در پاسخ اين کشور به پيشنهادهای هسته ای
1+5 پرداخته بود.اين مقاله که تحت عنوان: "ديپلماسی هسته ای با ايران: فرجام يا
نافرجامی - پيام از روسيه و چين" چاپ شده با اين سئوال آغاز می شود که " آيا
ايران پيشنهاد مذاکره در باره آينده برنامه های هسته ای خود را خواهد
پذيرفت؟"اکونوميست می نويسد که ديپلمات های آمريکايی، بريتانيايی، فرانسوی،
روسی و چينی دست کم براساس اظهارات عمومی آنان در انتظار پاسخ ايران نفس هايشان
را در سينه حبس کرده اند.به نوشته اکونوميست، کشورهای ارايه دهنده پيشنهاد
اميدوارند که مدت ها قبل از آغاز اجلاس سران کشورهای گروه هشت (شامل هفت کشور
صنعتی و ثروتمند جهان به علاوه روسيه) در اواسط ماه ژوئيه مذاکرات دشوار با
ايران آغاز شده باشد.
در هفتهای که گذشت منوچهر متکی وزير امورخارجه ايران اعلام کرد که کشورش در ماه آينده ميزبان نشستی امنيتی درباره عراق خواهد بود.وی که پس از ديدار با سيد عبدالعزيز حکيم، رئيس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به پرسشهای خبرنگاران پاسخ می داد گفت با همتای عراقی اش هوشيار زيباری توافق کرده است که در هشتم و نهم ژوئيه (هفدهم و هيجدهم تير) ميزبان وزيران خارجه کشورهای همسايه عراق و مصر و همچنين دبيران کل اتحاديه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی باشد. اين نشست، نهمين اجلاس وزيران خارجه کشورهای همسايه عراق خواهد بود و آن گونه که وزيرامورخارجه ايران گفته، اراده کلی شرکت کنندگان آن، حمايت از روند سياسی و کمک به شکلگيری دولت عراق خواهد بود و در مقطع کنونی، امنيت عراق مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در هفتهی گذشته صالح کامرانی، وکيل دادگستری که دفاع از شماری از افراد بازداشت شده در جريان نا آراميهای اخير شهرهای ترک نشين ايران را به عهده دارد در تهران دستگير شده است.مينا اصغری همسرصالح کامرانی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که وی از روز چهارشنبه چهاردهم ژوئن (24خرداد) ناپديد شده و تا سه روز هيچ خبری از او به دست نيامده تا اينکه يکی از وکيلان دادگستری خبر داده که آقای کامرانی را در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی تهران ديده است.صالح کامرانی تاکنون علاوه بر وکالت پرونده های افرادی که در نا آراميهای اخير مناطق ترک نشين ايران بازداشت شده اند وکيل افرادی که در جريان نا آرامی سال گذشته در مناطق عرب نشين استان خوزستان ايران تحت پيگرد قرار گرفتند نيز بوده و همچنين وکالت برخی از فعالان سياسی را نيز به عهده داشته است.همسر آقای کامرانی احتمال می دهد که او در ارتباط با پرونده های مرتبط با نا آرامی اخير مناطق ترک نشين يا گفتگوهايی که در اين مورد با شبکه های تلويزيونی جمهوری آذربايجان داشته بازداشت شده باشد.
در هفتهای که گذشت حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در واکنش به خبر لغو محدوديت رفت و آمد برخی اعضای سازمان مجاهدين خلق در فرانسه، گفت اين رفتار 'چراغ سبز نشان دادن به فعاليت های تروريستی' است.آصفی روز يکشنبهی گذشته در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به خبرنگاران، لغو محدوديت فعاليت اعضای سازمان مجاهدين خلق را 'غير قابل قبول' و 'خلاف قوانين مبارزه با تروريسم اروپا' دانست.چند روز پيشتر از آن نیز ، دادگاه تجديدنظر پاريس، پايتخت فرانسه، محدوديتی را که از سه سال پيش بر فعاليت و تحرکات هفده تن از اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران از جمله مريم رجوی اعمال شده بود لغو کرد.آصفی در واکنش به اين اقدام دستگاه قضايی فرانسه گفت: "ما قويا به فرانسوی ها در اين باره اعتراض خواهيم کرد."رای دادگاه تجديد نظر پاريس درست يک روز پيش از سومين سالگرد روزی صادر شد که پليس فرانسه به سيزده مقر شورای ملی مقاومت، شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق حمله برد و مريم رجوی، رئيس شورای ملی مقاومت و شماری ديگر از اعضای سازمان مجاهدين را بازداشت کرد.
در هفتهی گذشته ولفگانگ شويبله، وزير کشور آلمان، حاضر نشده است که با مصطفی پورمحمدی، وزير کشور ايران، در برلين ملاقات کند. به گزارش "فوکوس"، هفته نامه ای پرتيراژ چاپ آلمان، آقای شويبله گفته است که دليل خودداری وی از ديدار با آقای پورمحمدی ادامه بازداشت "دونالد کلين"، يک شهروند آلمانی در ايران است. "دونالد کلين"، ورزشکار آلمانی، سال گذشته هنگام صيد ماهی در آب های ايران دستگير شد. هفته نامه "فوکوس" در شماره روز دوشنبهی هفته گذشته (19 ژوئن) همچنين نوشته است که مصطفی پور محمدی، زمانی که دادستان بندرعباس بوده، هزاران نفر را به اعدام محکوم کرده است. بنابر اين گزارش، وزارت کشور آلمان روز شنبه (17 ژوئن) رسما اعلام کرد از آنجايی که "جمال کريمی راد"، وزير دادگستری ايران، روز سه شنبه (13 ژوئن) تقاضای "دونالد کلين" برای آزادی پيش از انقضای مدت محکوميتش را رد کرده است، ديدار با وزير کشور ايران در برلين صورت نمی گيرد.دونالد کلين و يک دوست فرانسوی او که برای تعطيلات به دوبی رفته بودند روز ۲۹ ماه نوامبر سال 2005 در تنگه هرمز سرگرم ماهی گيری بودند که در آب های ايران بازداشت شدند و پس از محاکمه هر يک به ۱۸ ماه زندان محکوم شدند.هفته نامه "فوکوس" پس از شرح بيشتری در اين باره، اضافه می کند که آقای پورمحمدی همان کسی است که در سال ۱۹۸۰، که در سمت دادستان بود، به دستور خمينی هزاران نفر را در استان بندرعباس که دستخوش شورش شده بود به مرگ محکوم کرد و در يک مورد هم ۴۶ انسان را که در ميان آنها تعدادی دانش آموز ۱۶ ساله وجود داشت تيرباران کرد و دستور داد تا گور آنان را با بولدوزر صاف کنند. در گزارش " فوکوس" همچنين به اين موضوع اشاره شده است که پورمحمدی در سال ۱۹۹۰ رئيس بخش جاسوسی خارجی و معاون علی فلاحيان وزير اطلاعات وقت بود. طبق رای دادگاه ميکونوس آلمان، آقای فلاحيان مسئول قتل چهار تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ايران در آلمان شناخته شده است. اين افراد در سال ۱۹۹۲ در رستوران ميکونوس در برلين کشته شدند.جدای از گزارش نشريه فوکوس بايد يادآور شد که سازمان ديده بان حقوق بشر نيز در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵ با استناد به کتاب خاطرات منتظری روحانی ناراضی ، اعلام کرد که آقای پور محمدی از مسئولان اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) بوده است. دو روز بعد از اعلام سازمان ديدبان حقوق بشر، دفتر آيت لله منتظری نيز وجود چنين مطلبی را در خاطر ات آيت الله منتظری تائيد کرد.
در هفتهی گذشته دری نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی، امکان سازماندهی نيروهای منطقه ای برای حفاظت از مرزهای کشور را مطرح کرده است.به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - دری نجف آبادی در گفتگو با خبرنگاران به مسايل مرزی کشور مانند نا امنی و قاچاق اسلحه و مواد مخدر و آنچه که تفرقه افکنی خوانده اشاره کرده و گفته است که "اگر لازم باشد با سازماندهی بسيج عشايری، منطقه ای و تجهيز آنان با يک استاندارد قابل قبول برای مقابله با نا آرامی مرزها اقدام می شود."وی به خصوص به مرزهای غربی ايران اشاره کرده و گفته است که بسياری از سرقت های مسلحانه و قتل ها با سلاح هايی صورت می گيرد که از مرزهای غربی وارد کشور می شود و بر برخورد با اين مسايل تاکيد کرده است.دادستان کل کشور همچنين گفته است که دستگاه های انتظامی و قضايی موظف هستند با قاچاق اسلحه قاطعانه برخورد کنند و گفته است "سپاه، بسيج و ارتش نيز نبايد هيچ ملاحظه ای در مرزهای غربی کشور نسبت به ورود سلاح و مهمات به کشور داشته باشند."دری نجف آبادی اظهار داشته که وزارت خارجه هم بايد از طريق فعاليت ديپلماتيک فعال با کشورهای همسايه و عقد معاهده های بين المللی و منطقه ای از اين کشورها بخواهد در پيشگيری و مقابله با جرايم مرزی همکاری کنند.
در هفتهای که گذشت در پی مراجعات خانواده های محکومان به اعدام در اهواز به عمادالدين باقی فعال حقوق بشر و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان وی در نامه ای به رييس قوه قضاييه و وزير اطلاعات خواستار تجديد نظر در وضعيت زندانيان حادثه بمبگذاری در اهواز شده است.آقای باقی در نامه خود آورده است: "در مهر سال ۸۴ بمبی در خيابان نادری اهواز منفجر شد و چند تن از هموطنان خوزستانی به شهادت رسيدند و عوامل اين بمب گذاری دستگير و اعدام شدند. پس از آن جمع ديگری به اتهام تهيه بمب و يا بمبگذاری در لولههای نفتی اهواز دستگير گرديدند که ۹ تن از آنها به نامهای عبدالزهرا هليچی، يحيی ناصری، ريسان سواری، عبدالامام زايری، جعفر سواری، محمد علی سواری، حمزه سواری، ناظم بريهی،ضامن باوی محکوم به اعدام شدهاند."به گفته وی، برخی از اين افراد در سنين ۱۸ تا ۲۰ سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری هستند.
در هفتهی گذشته رييس جمهوری آمريکا به ايران در مورد رد پيشنهادهای هسته ای بين المللی هشدار داده و سربازرس تسليحاتی سابق سازمان ملل ارزيابی خود از توانايی دستيابی ايران به تسليحات اتمی سخن گفته است.جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در سخنانی گفت که اگر ايران برنامه های هسته ای خود را به حالت تعليق در نياورد و برای حل بحران هسته ای کنونی به مذاکره باز نگردد با محدوديت ها و تحريم های فزاينده بين المللی مواجه می شود.ايالات متحده و کشورهای غربی در مورد غيرنظامی بودن برنامه های هسته ای ايران ترديد دارند و همراه با دو کشور چين و روسيه پيشنهادهايی را برای قانع کردن جمهوری اسلامی به کنار گذاشتن بخشی از برنامه های اتمی خود به اين کشور ارايه داده اند.مقامات جمهوری اسلامی، که بر صلح آميز بودن برنامه های هسته ای خود تاکيد دارند، تا کنون به اين پيشنهادها پاسخی نداده اند.اخيرا محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، پيشنهادهای دريافت شده را گامی به جلو توصيف کرد اما گفت که جمهوری اسلامی پاسخ به اين پيشنهادها را در دست بررسی دارد و از طرح پيشنهادهای متقابل ايران سخن گفت.بوش در سخنان خود تاکيد کرد که هرگاه ايران پيشنهادهای ارايه شده را رد کند، با اقدام شورای امنيت سازمان ملل عليه اين کشور، انزوای بيشتر در سطح جهانی و تحريم های اقتصادی و سياسی فزاينده مواجه خواهد شد.
در هفتهای که گذشت دو تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران طی مصاحبه های جداگانه ای با خبرگزاريهای جمهوری اسلامی و دانشجويان ايران از طرحی برای جلوگيری از اهانت به اقوام ايرانی خبر داده اند.حميدرضا حاجی بابايی، عضو هيئت رئيسه مجلس به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که قرار است روز چهارشنبه 21 ژوئن (31 خرداد) طرحی يک فوريتی برای الحاق موادی به قانون آيين دادرسی مدنی در مجلس مطرح شود که بر اساس آن، هر کس در گفتار و کردار به هر شکل به صورت آشکار به قوميتها توهين کند، مجازات شود. محمدحسين فرهنگی، نماينده تبريز در مجلس نيز به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته که اين طرح مشتمل بر شش ماده است که در آن اهانت به قوميتها، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم آنها تفکيک شده و برای هر کدام مجازاتهای مشخصی پيش بينی شده است. وی که نماينده پرجمعيت ترين شهر ترک نشين ايران و يکی از طراحان طرح برخورد با اهانت کنندگان به قوميتهاست، گفته اگر اين طرح به قانون تبديل شود، "ديگر کسی جرأت نخواهد کرد با انتشار مطلب، تصوير، کتاب، نمايش فيلم يا درج مطلب در فضاهای الکترونيکی به هيچکدام از اقوام ايرانی اهانت کند.
در هفتهای که گذشت وزيران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از حل بحران ناشی از برنامه های هسته ای ايران از طريق مذاکره حمايت کردند.چهارشنبهی هفته گذشته ، 21 ژوئن، شرکت کنندگان در سی و سومين اجلاس شورای وزيران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی که در باکو، پايتخت جمهوری آذربايجان، برگزار شده، در بيانيه ای اعلام داشتند که تنها راه حل موضوع هسته ای ايران از طريق مذاکرات بدون پيش شرط است.در اين بيانيه همچنين آمده است که مسايل بين المللی مرتبط با انرژی هسته ای از جمله موضوع برنامه های هسته ای ايران در حوزه وظايف آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دارد.وزيران خارجه و نمايندگان 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بيانيه خود از اعلام خاورميانه به عنوان منطقه عاری از تسليحات اتمی حمايت کرده و خواستار پيوستن اسرائيل به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و نظارت آژانس بين المللی بر فعاليت اتمی اين کشور شدند.بر اساس خبرنامه سايت اينترنتی سازمان کنفرانس اسلامی، موضوع برنامه های هسته ای ايران از جمله حدود يکصد موضوعی بوده که تحت عنوان همکاری ايران و آژانس بين المللی انرژی اتیم در دستور کار اجلاس باکو قرار داشته است.
و اما در هفتهای که گذشت امير ترکی الفيصل، سفير عربستان سعودی در آمريکا هشدار داده است که در صورت بحرانی شدن وضعيتی که بر سر فعاليت اتمی ايران ايجاد شده، بهای نفت ممکن است به سه برابر قيمت کنونی افزايش يابد.ايران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، دومين توليدکننده عمده نفت به حساب می آيد و تحليلگران معتقدند که اگر رويارويی اين کشور با آمريکا و متحدان غربی اش بر سر مسئله اتمی به بحران بينجامد، امکان دارد صدور نفت را متوقف کند.آمريکا ايران را متهم می کند که به دنبال توليد سلاح هسته ای است و برخی سياستمداران اين کشور خواهان در نظر گرفتن حمله نظامی به تأسيسات اتمی ايران به عنوان راهی برای متوقف ساختن فعاليت اتمی اين کشورند.دولت آمريکا هم با اينکه سياست خود را حل مسئله هسته ای ايران از راه ديپلماتيک اعلام کرده، اما بارها تأکيد کرده که حمله نظامی را همچنان به عنوان راه حلی در نظر خواهد داشت.
در هفته گذشته دولت کانادا از دولت آلمان خواست تا سعيد مرتضوی، دادستان تهران را در صورت ورود به اين کشور بازداشت تا وی به اتهام جنايت عليه بشريت محاکمه شود.سعيد مرتضوی به اتفاق جمال کريمی راد، وزيردادگستری ايران به نمايندگی از اين کشور در نشست افتتاحيه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در شهر ژنو سوئيس تشکيل شده است شرکت دارد و ممکن است در راه بازگشت به ايران در کشور آلمان نيز توقف داشته باشد.دولت کانادا سعيد مرتضوی را متهم می کند که در مرگ مشکوک زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ايرانی تبعه کانادا که سه سال پيش در زندان اوين تهران جان خود را از دست داد دست داشته است.در پی انتشار خبر حضور سعيد مرتضوی در سوئيس، سلمان (استفان) هاشمی، پسر زهرا کاظمی از دولت کانادا درخواست کرد فوراً از مقامات سوئيسی بخواهد آقای مرتضوی را بازداشت کنند. دولت کانادا بارها خوستار تحقيقاتی "جدی و قابل اعتماد" درباره مرگ خانم کاظمی شد اما اين درخواست رد گرديد.در اين ميان، يک پزشک ايرانی که اخيراً به کانادا پناهنده شده ادعا کرد او همان پزشکی بوده که زهرا کاظمی را پس از انتقال از بازداشتگاه به بيمارستان معاينه کرده و متوجه آثار شکنجه و احتمالاً تجاوز به او شده است.مقامهای ايرانی ادعاهای اين فرد را کاملاً کذب می خوانند.سعيد مرتضوی علاوه بر اتهاماتی که در ارتباط با مرگ زهرا کاظمی متوجه او شده، توقيف دهها نشريه و حبس شمار زيادی از روزنامه نگاران را در کارنامه خود دارد.حضور او در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعتراض شماری از گروههای بين المللی مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز را به همراه داشته است.
در هفته گذشته يک مقام نفتی جمهوری اسلامی گفت که به دليل کمبود بودجه ارزی برای واردات فرآورده های نفتی واردات بنزين از سه ماه ديگر متوقف خواهد شد.به گزارش تلويزيون دولتی ايران، کاظم وزير هامانه، وزير نفت ايران، گفت که بودجه لازم برای واردات فرآورده های نفتی در نيمه دوم سال جاری (1385) تامين نشده و در نتيجه، واردات بنزين از اول مهرماه - سه ماه ديگر - متوقف و اين کالا جيره بندی خواهد شد.وی گفت که کاهش عرضه بنزين باعث افزايش شديد بهای اين کالا می شود و برای جلوگيری از اين وضعيت، استفاده از نظام جيره بندی مورد نظر است.هامانه افزود که در روزهای آينده در مورد زمان آغاز جيره بندی تصميم گيری خواهد شد.با وجود اينکه ايران از نظر توليد نفتی در ميان اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت - اوپک - در رده دوم قرار دارد، به شدت به واردات بنزين برای مصارف داخلی وابسته است.ظرفيت پالايشگاه های داخلی حدود 40 ميليون ليتر بنزين در روز است در حاليکه ميزان مصرف داخلی به حدود 70 ميليون ليتر در روز برآورد می شود.افزايش تعداد خودرو در ايران به خصوص در سال های اخير و وابستگی شهروندان به اتومبيل شخصی برای رفت و آمد به معنی افزايش سريع ميزان مصرف بنزين بوده است.بهای بنزين در ايران نسبت به ساير کشورها و همچنين در مقايسه با قيمت بنزين وارداتی بسيار نازل است و تفاوت قيمت آن از طريق پرداخت يارانه دولتی تامين می شود.برای تامين کمبود بنزين از طريق واردات، حدود چهار ميليارد دلار بودجه ارزی در سال لازم است اما در سال جاری، تنها دو و نيم ميليارد دلار به اين امر اختصاص يافته که تامين کننده نياز داخلی برای نيمه اول سال بوده است.عرضه ارزانقيمت بنزين با اتکا به يارانه های ارزی در جمله موضوعاتی است که در سال های اخير مرتبا مطرح شده و از سوی موافقان و مخالفان مورد بررسی قرار گرفته است.حتی با توجه به افزايش درآمدهای نفتی ايران در يکی دو سال اخير، هزينه واردات بنزين در سال کمابيش به حدود ده درصد عوايد ارزی اين کشور از طريق صدور نفت خام بالغ می شود.
و سرانجام اینکه در هفته گذشته يک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا دولت جمهوری اسلامی را به افزايش حمایت نظامی از پیکارجویان شیعه عراقی متهم کرد.ژنرال جورج کِیسی، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، در یک کنفرانس خبری در پنتاگون - مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن - گفت که ایران بدون تردید از گروه های تندرو تحت حمایت خود در عراق برای اجرای حملات عليه نیروهای آمریکایی استفاده می کند و جزيياتی را در مورد اين اتهام ارايه کرد.وی گفت که کاملا اطمينان دارد که واحدهای سری نیروهای ویژه ايران گروه های افراطی شیعه در عراق را آموزش داده و اسلحه و مهارت ها و ابزار ساخت وسايل انفجاری را در اختيار آنان قرار می دهند. فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق که در کنار دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا در اين نشست خبری شرکت کرده بود، از نيروی قدس سپاه پاسداران ايران به عنوان مجری اين عمليات نام برد و تاکيد کرد که این نیرو مستقل نیست بلکه تحت امر بخشی از حکومت ايران قرار دارد. ژنرال کيسی در مورد تشکيلات حکومتی جمهوری اسلامی گفت که اين تشکيلات پيچيده است.وی در عين حال افزود "ما می بینیم که نیروی قدس که نیروی عملیاتی ویژه سری آنهاست هدایت این قضیه را بر عهده دارد و فکر می کنيم که اين نيرو به طور مستقل دست به این اقدامات نمی زنند بلکه فردی در تهران هدایت مرکزی آن را بر عهده دارد."وی گفت که آموزش گروه های عراقی در داخل ایران و در برخی موارد احتمالا در لبنان و توسط ساير گروه های وابسته به ایران انجام می شود و از حزب الله لبنان به عنوان يکی از چنين گروه هايی نام برد.فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق گفت که از ژانویه گذشته تاکنون حمایت های ایران از این گروه ها بطور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، او تاکید کرد که هیچ مدرکی در دست نيست که نشان دهد نفرات ايرانی برای هدايت عمليات گروه های تندرو شيعه در داخل خاک عراق حضور دارند. اتهام های اخیر پنتاگون در اوج فشارهای آمریکا علیه برنامه های اتمی ایران مطرح می شود.
منبع:بی بی سی و خبرگزاریها
