سازمان
ملل متحد به عنوان پاسدار صلح و امنیت بینالمللی، از ابتدا بر آن بوده است تا
اسباب و ابزارهای حقوقی بینالمللی مناسبی را كه برای تحقق چنین هدف والایی
لازم است فراهم آورد. نخستین كوششهای این سازمان به بررسی و تعیین گونههای
جرایم بینالملیل و مقررات مربوط به آن اختصاص یافت و سپس این سازمان در پی
گردآوری و وضع مقررات و ساز و كارهای لازم بینالمللی برآمد. اگرچه رسیدن به
این هدف مشكل مینماید، موفقیتهای چشمگیری به دست آمده است.
تصویب اساسنامه دیوان بینالمللی كیفری و ایجاد دادگاههای كیفری ویژه یوگسلاوی پیشین و روآندا، موفقیتهای چشمگیری برای جامعه جهانی محسوب میشود. نقطه عطف تشكیل دادگاههای بینالمللی برای محاكمه و مجازات جنایتكاران، جنگ دوم جهانی است؛ اما در برهههای گوناگونی از تاریخ، تلاشها و اقدامات قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته و به عنوان تجربههای ارزشمندی برای جامعه بینالمللی به یادگار مانده است.
تاریخ اجرای حقوق بینالملل كیفری به قرون میانی یعنی به زمان میان سقوط امپراتوری روم غربی (476 میلادی) تا سقوط امپراتوری روم شرقی (فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم در سال 1453 میلادی) برمیگردد.
در این برهه زمانی بود كه نخسین جرایم جنگی شناخته شده مورد محاكمه قرار گرفتند. نخستین دادگاههای بینالمللی كه به این امر پرداختند در نخستین سالهای قرون میانی، فعالیت میكردند. قضات خارجی این دادگاهها از سوی قربانیان و متهمان جرایم سنگین در شهرداریهای ایتالیا انتخاب میشدند. این قضات از میان تعدادی از حقوقدانان كه به خاطر استقلال، انصاف و درك صحیح آنها از حقوق طبیعی معروف شده بودند انتخاب میشدند. نخستین دادگاه بینالمللی كیفری برای محاكمه كان رادین وون هاهتس تافن در سال 1268 در نپال تشكیل شده است.
دومین حركت برای ایجاد دادگاه بینالمللی كیفری در سال 1474 در برساخ آلمان صورت گرفت. در این دادگاه 27 قاضی از امپراتوری روم انتخاب شدند كه «پترون ون هگن باخ» را به خاطر نقض «قوانین الهی و بشری» محاكمه و محكوم كردند. چرا كه او اجازه داده بود تا نیروایش، شهروندان بیگناه را كشته و به آنها تجاوز كرده و اموالشان را به غارت برند. سومین حركت در این زمینه، به پس از پایان جنگ جهانی نخست باز میگردد. مواد 227، 228 و 229 معاهده 1919، ورسای «ایجاد دادگاه بینالمللی» برای تعقیب و محاكمه قیصر ویلهلم دوم (امپراتور آلمان) و یك دادگاه بینالمللی برای محاكمه جنایتكاران جنگی آلمانی را مقرر میداشت. بر پایه ماده 227 معاهده وسای، ویلهلم دوم متهم به تجاوز به حریم اخلاق بینالمللی و معاهدات شده بود. این ماده تشكیل یك دادگاه ویژه مركب از پنج قاضی از كشورهای ایالات متحده آمریكا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن را پیشبینی میكرد. پس از جنگ، قیصر به هلند فرار كرد و پناهندگی گرفت و متحدین نیز كه نفع واقعی در پیگرد او نداشتند، اندیشه تشكیل دادگاه بینالمللی را رها كرده و در عوض اجازه دادند دادگاه عالی آلمان در لایپزیك، تعداد معدودی از افسران آلمانی را محاكمه كند. تجربه ورسای به عنوان تلاشی برای ایجاد دادگاه بینالمللی كیفری سرانجام با شكست روبهرو شد. ولی به عنوان یك سابقه در تاریخ ثبت شد. در سال 1937، جامعه ملل، كنوانسیونی علیه تروریسم را تصویب كرد كه دربردارنده طرحی برای تشكیل یك دیوان بینالمللی كیفری بود. این كنوانسیون هرگز لازمالاجرا نشد؛ چرا كه تنها بهوسیله هند تصویب شد. هیچ یك از كنوانسیونهایی كه پس از آن با هدف مبارزه با گروههای ترور و خشونت تصویب شدند، شرایط برقراری یك دیوان بینالمللی كیفری را آنچنان كه كنوانسیون 1937 دربرداشت نداشتند.
در طول جنگ جهانی دوم، متفقین قصد خود را برای تعقیب جنایتكاران جنگی در اعلامیههای گوناگون مطرح كردند. این قصد، اندكی پس از تسلیم بدون قید و شرط آلمان در هشتم می 1945 در توافقنامه پوتسدام نیز مورد اشاره قرار گرفت اما نه در اعلامیههای پیشین و نه در توافقنامه مورد بحث، روشهای اجرایی كار، از جمله اصول مورد تكیه متفقین روشن نشده بود.
پس از پایان جنگ دوم جهانی، متفقین دو محكمع مجزا برای محاكمه جنایتكاران جنگی در نورنبرگ و توكیو تأسیس كردند. اما نبود یك پیشینه مستحكم در دوره پس از جنگ جهانی نخست، مشروعیت این امر را تا حد زیادی با چالش روبهرو كرد. متفقین اعلام كردند كه دادگاهی را با تصمیم دولتهای متفق ایجاد خواهند كرد تا سران دولت آلمان را محاكمه و مجازات كند؛ چرا كه جنایات ارتكابی آنان محدوده جغرافیایی ویژهای ندارد.
در اعلامیه 8 اوت 1945 لندن، سران دولتهای متفق، موافقت خود را با ایجاد یك دادگاه بینالمللی نظامی به منظور مقرر در اعلامیه مسكو (30 اكتبر 1943) اعلام كردند. این موافقتنامه، دربردارنده اساسنامه دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ نیز هست. این دادگاه مركب از چهار قاضی اصلی و چهار نفر به عنوان علیالبدل از سوی چهار قدرت امضاءكننده (آمریكا، فرانسه، انگلیس و شوروی) انتخاب شدند. در اساسنامه دادگاه نورنبرگ جنایات عمده منتسب به رهبران آلمان، شامل جنایت علیه صلح تحت عنوان جنگ تهاجمی، جنایات جنگی تحت عنوان نقض عمده مقررات و آداب و رسوم جنگ و جنایت علیه بشریت بود. این دادگاه در 20 اوت 1945 شروع به كار و به مدت 11 ماه فعالیت كرد و سرانجام در اكتبر 1946 مأموریتش پایان گرفت. در این مدت 22 نفر را محاكمه كرد. از این تعداد 3 نفر تبرئه و 19 نفر مجرم شناخته شدند. 12 نفر از مجرمان اعدام و بقیه به زندان ابد و موقت محكوم شدند. همچنین سازمانهای SS (گروه حمایت)، گشتاپو (پلیس مخفی دولت)، SD (اداره امنیت هیتلر) و سازمان روسای حزب نازی مجرم اعلام شدند. اینگونه اقدامات در حقیقت تلاشی است مقدس برای التیام زخمهای بشری و استیفای حقوق انسانی انسانها.