در
هفته
ای که
گذشت بحث بر سر غیر قانونی بودن کانون مدافعان حقوق بشر کماکان ادامه داشت.
دبيرخانه کميسيون ماده
۱۰
قانون
فعاليت احزاب و جمعيتها در ايران، با صدور اطلاعيه ای فعاليت کانون مدافعان
حقوق بشر را که چهار سال است به عنوان تشکلی غيردولتی در ايران فعاليت دارد،
غير قانونی اعلام کرد. در اطلاعيه اين دبيرخانه که نهادی وابسته به وزارت کشور
ايران است آمده که تاکنون مرامنامه و اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر به تأييد
کميسيون ماده
۱۰
نرسيده و بنابر اين، "هرگونه فعاليت اين کانون، غيرقانونی و متخلفان تحت پيگرد
قضائی قرار می گيرند." کميسيون ماده
۱۰قانون
فعاليت احزاب و جمعيتها، اعطای مجوز تأسيس و فعاليت تشکلهای مدنی و احزاب سياسی
را برعهده دارد و اعضای آن را معاون سياسی وزارت کشور، دو نماينده از قوه
قضائيه و دو نماينده از مجلس شورای اسلامی تشکيل می دهند.کانون مدافعان حقوق
بشر ايران را شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، محمد سيف زاده،
محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف تأسيس کرده اند که همه از وکلای
دادگستری اند و طی سالهای اخير دفاع از متهمان پرونده های سياسی را به عهده
داشته اند.رياست کانون هم اکنون در دست خانم عبادی است و عبدالفتاح سلطانی، يکی
از اعضای مؤسس بيش از يازده ماه را به اتهام افشای اسرار اتمی ايران در بازداشت
گذرانده است.کانون مدافعان حقوق بشر فعاليت خود را بر سه محور دفاع از زندانيان
سياسی ـ عقيدتی، اعلام موضع و نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و حمايت از
خانواده فعالان سياسی زندانی، در چارچوب قوانين ايران اعلام کرده است.شيرين
عبادی اين کانون را تنها تشکل مدنی در ايران اعلام کرده که پيش از آنکه در داخل
کشور ثبت شود به عضويت فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر درآمده و به نوعی
ثبت بين المللی شده است.
در هفته ای که گذشت جمع چشمگيری از فعالان سياسی، فرهنگی، دانشجويی و مطبوعاتی ايران با صدور بيانيه ای خواهان تشکيل فوری هيئت حقيقت ياب برای کشف علت مرگ اکبر محمدی، فعال دانشجويی در زندان اوين تهران شدند.در ميان امضاکنندگان بيانيه نامهای چهره های شاخص ملی مذهبی و اصلاح طلب، گردانندگان روزنامه های توقيف شده اصلاح طلب و شمار زيادی از نمايندگان پيشين مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد.اکبر محمدی در جريان نا آراميهای دانشجويی هيجدهم تير 1378 (ژوئيه 1999) در تهران بازداشت شد و نخست به اعدام محکوم گرديد اما اين حکم در مراحل بعدی دادرسی به پانزده سال زندان تقليل يافت.او پس از آنکه مدتی را به صورت مرخصی نامحدود در خارج از زندان گذراند به صورت ناگهانی به زندان بازگردانده شد و آن گونه که وکيل و خانواده اش می گويند در اعتراض به بازگردانده شدنش به زندان دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام يکشنبه شب گذشته در زندان اوين تهران جان خود را از دست داد.جنازه اکبر محمدی به صورت شبانه در زادگاهش در روستايی در اطراف شهر آمل در شمال ايران تحت مراقبتهای امنيتی دفن شد.دفن فوری و شبانه جسد اکبر محمدی در حالی که وکلا و خانواده اش صريحاً از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند که پزشکان مستقل علت اصلی مرگش را معلوم کنند، اين شبهه را در افکار عمومی ايجاد کرده که گويا تلاشی صورت می گيرد تا حقايق مرگ او پنهان شود. نعمت احمدی، وکيل اکبر محمدی مرگ او را مشکوک اعلام کرده و پدر اکبر محمدی نيز پيش از مرگ پسرش اعلام کرده بود که فرزندش شکنجه شده است. گروههای مختلف طرفدار حقوق بشر و سازمانهای سياسی طرفدار اصلاحات در ايران مقامات جمهوری اسلامی را به طور مستقيم يا غير مستقيم مسئول مرگ اکبر محمدی معرفی کرده اند.
طی هفته ای گذشته فؤاد سينيوره، نخست وزير لبنان در مصاحبه با روزنامه فرانسوی زبان لوريان لوژور چاپ بيروت، از اظهارات وزير امورخارجه ايران درباره طرحی که وی برای آتش بس در کشورش داده است بشدت انتقاد کرده و گفته که منوچهر متکی "از حد و اندازه خارج شده است".اشاره آقای سينيوره به بخشی از اظهارات وزير امورخارجه ايران است که گفته همه لبنانيها بر اصل آتش بس اتفاق نظر دارند اما چنين اتفاق نظری در مورد طرح آقای سينيوره برای آتش بس بين آنها وجود ندارد".نخست وزير لبنان در پاسخ به پرسش روزنامه در مورد اظهارات وزير امورخارجه ايران گفته: "فکر می کنم آقای متکی از حد و مرز (خودش) عبور کرده و درنتيجه برخی از طرفها بسرعت موضع او را اتخاذ کرده اند، قبل از هر چيز بايد بگويم که پيشنهاد هفت ماده ای من [برای آتش بس در لبنان] مورد قبول هيئت وزيران قرار گرفت، بنابر اين درست نيست بگوييم که اجماع وجود ندارد، از سوی ديگر اين پيشنهاد به اتفاق آرا در نشست عالی رهبران دينی تصويب شد، موضعی که بسيار نمادين است و آرای طرفهای گوناگون را در بر دارد".
در هفته ای که گذشت تلاش های ديپلماتيک و پايان احتمالی جنگ و آغاز ديپلماسی در بحران بوجود آمده در لبنان، روندی آسان نخواهد داشت و اين روند بويژه برای حزب الله از يک سو و ايران و سوريه به عنوان دو کشور حامی حزب الله از ديگر سو، با دردسر فراوان همراه خواهد بود.ايران خواهان آتشبس فوری در جنگ لبنان است و با هر فرمول سياسی که به خلع سلاح حزب الله منجر شود، مخالفت می کند. سوريه نيز موضعی مشابه ايران دارد، گو اينکه در باره مسائل پس از آتش بس به صراحت ايران سخن نمی گويد.حزب الله اما در باره آينده خود موضعی مبهم اتخاذ کرده است. سيد حسن نصرالله رهبر اين گروه، در نطقهای اخير خود فقط بر اراده حزب الله بر شکست دادن اسراييل تاکيد کرده و در باره راه حلهای سياسی برای خاتمه جنگ در کشورش اظهار نظر روشنی نکرده است.اين در حالی است که دولت فواد سينيوره نخست وزير لبنان اعلام کرده است که اعضای کابينه از جمله وزيران وابسته به حزب الله با طرح سينيوره برای پايان دادن به جنگ موافقت کرده اند.
در هفته ای که گذشت ايران در اولين واکنش رسمی به قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل که از اين کشور خواسته بود به فعاليت های هسته ای خود پايان دهد و غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، گفته است برنامه هسته ای خود را ادامه خواهد داد. علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و رييس مذاکرات هسته ای ايران گفت کشورش همچنان حق خود را در توليد انرژی هسته ای در چارچوب پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای دنبال خواهد کرد. لاريجانی در يک مصاحبه مطبوعاتی قطعنامه شورای امنيت را فاقد بار حقوقی خواند و گفت: "اين قطعنامه را رد می كنيم و تعليق را نمی پذيريم، چرا كه ما تخلفی نكرديم كه غنی سازی را متوقف كنيم." به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، آقای لاريجانی گفت: "شورای امنيت با صدور قطعنامه قبل از پاسخ ايران به بسته پيشنهادی، مسيری را انتخاب كرد كه با بسته پيشنهادی 1+5 در تناقض بود."شورای امنيت سازمان ملل متحد هفته گذشته با صدور قطعنامه ای ايران را تهديد کرد که اگر تا پايان ماه جاری ميلادی (اوت) برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف نکند، ممکن است تحريم هايی عليه اين کشور اعمال کند. اين قطعنامه با 14 رای موافق به تصویب رسید. قطر که تنها عضو عرب شورای امنیت است با قطعنامه مخالف بود. دولت قطر قطعنامه را موجه دانست ولی زمان آن را اشتباه خواند.آمريکا و برخی از اعضای شورای امنيت ايران را متهم می کنند که قصد دارد از دانش هسته ای برای توليد سلاح های هسته ای استفاده کند. ايران همواره اين اتهام را رد کرده است.
در هفته ای گذشته غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران گفته است که کشورش تا روز 22 اوت، تاريخی که قبلا توسط مقامهای جمهوری اسلامی تعيين شده، به بسته پيشنهادی پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، برای تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم، پاسخ خواهد داد. اين در حالی است که روز يکشنبه (6 اوت) علی لاريجانی، مسئول مذاکرات هسته ای ايران، در واکنش به قطعنامه شورای امنيت که خواستار توقف برنامه هسته ای ايران شده است، گفته بود که اين کشور به فعاليت های هسته ای خود ادامه می دهد و اين قعطنامه را نمی پذيرد.برخی ناظران، سخنان آقای لاريجانی را به مفهوم رد بسته پيشنهادی گروه پنج به اضافه يک ارزيابی کرده بودند اما الهام اکنون تاکيد کرده که دولت اين کشور همچنان در حال ارزيابی پيشنهادات است و در تاريخی که مقرر کرده بود، پاسخ آن را خواهد داد. بريتانيا، فرانسه، آلمان، آمريکا، روسيه و چين چندی پيش به ايران پيشنهاد کردند که در صورت توقف برنامه های غنی سازی اورانيوم و توليد سوخت هسته ای، مشوق های تجاری و فنی در اختيار اين کشور قرار دهند.اين کشورها از ايران خواسته بودند تا هرچه سريعتر به اين پيشنهادات پاسخ دهد، اما ايران اعلام کرد بررسی اين پيشنهادات و ارائه پاسخ، تا 22 اوت به طول خواهد انجاميد. در پی پافشاری ايران بر تاريخ ارائه شده، شورای امنيت سازمان ملل هفته گذشته با صدور قطعنامه ای ايران را تهديد کرد که اگر تا پايان ماه جاری ميلادی (اوت) برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف نکند، ممکن است تحريم هايی عليه اين کشور اعمال کند. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران، روز دوشنبه (16 مرداد، 7 اوت) گفته است: "وقتی بسته پيشنهادی به ما ارائه شد، گفتند اين بسته را خوب بررسی کنيد و آن را رد نکنيد. ما نيز بر اين اساس و نيز بر اساس اصول خودمان بررسی بسته پيشنهادی را آغاز کرديم. حتی يک زمان بندی ارائه کرديم که خود به معنای يک تعهد است." سخنگوی دولت ايران در ادامه گفت: "ما اعلام کرديم که اين بسته يک گام به جلوست اما آنها قواعد را بر هم زدند و در حين بررسی ما عليه ايران قطعنامه تصويب کردند. اين گونه رفتارها بر اعتماد ما به آنها تاثير می گذارد."
اما در هفته ای که گذشت ده ها تن از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتی شريف که از کشورهای مختلف برای شرکت در گردهمايی دانش آموختگان اين دانشگاه عازم آمريکا بودند، اجازه ورود پيدا نکرده و از فرودگاه به کشور مبدا بازگردانده شدند.بنا به برخی گزارش ها، در حالی که اين شهروندان ايرانی با در دست داشتن ويزای معتبر به ايالات متحده سفر کرده بودند، در بدو ورود توسط افسران اداره مهاجرت آمريکا متوقف شده و از ابطال ويزايشان آگاه شدند. يکی از اين ايرانيان به بخش فارسی بی بی سی گفت: "ماموران از جلوی در هواپيما گذرنامه همه مسافران را کنترل می کردند... ليستی در دست افسران بود که بر اساس آن ما را از بقيه جدا کردند ... پرسيدند که آيا همه زبان انگليسی می فهميم و آيا همه برای گردهمايی دانشگاه شريف به آمريکا آمده ايم ... يکی از ماموران توضيح داد که ويزای همه ما باطل شده. او گفت دليل آن را نمی داند، اما ما بايد بلافاصله به ايران برگرديم."يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا به بخش فارسی بی بی سی گفت اجازه ورود 'به طور موردی' بررسی می شود و نتيجه آن به شرايط شخص متقاضی بستگی دارد. اين مقام آمريکايی ديگر پرسش های خبرنگار بخشی فارسی بی بی سی را بدون پاسخ گذاشت و از ارايه دليل يا جزئيات بيشتر خودداری کرد.